|
|
|
|
اهمیت و جایگاه پژوهش در برنامه پنجم توسعه
داخلي
|
دوشنبه، 17 اسفند 1388 |
|
|
|
|
|
سومین کنفرانس خلاقیت شناسی ، مدیریت و مهندسی نوآوری
5-6 آبان - تهران
ارائه وب سایت اختصاصی نوآوری به هر شرکت کننده
ثبت نام
|
|
به گزارش ایسنا:،به اعتقاد کارشناسان شکلگیری نهادهای تصمیم گیر و هدفگذاری برنامههای توسعه فن آوری اطلاعات در کشورهای صنعتی نشان میدهد که از لحاظ اهمیت موضوع به عنوان یکی از عوامل توسعه ملی و وجه اقتصادی - اجتماعی آن و نیز به لحاظ خصوصیت ذاتی فرابخشی و فرادستگاهی آن غالبا در لایه ای از مدیریت کلان قرار گرفته که سیاستهای برنامهای و به تبع آن اجرایی با آمد و شد افراد در مسوولیتهای اجرایی کمتر دچار تغییر و تحول شده و مسیر ممتدی به سوی اهداف درازمدت کشور را دنبال کند.
به همین منظور و با استفاده از تجارب این کشورها سیاستگذاری متمرکز در تعیین اهداف و تامین منابع پایدار برای تحقق آن و نحوه اجرای برنامههای زماندار توسط دولت و بخش خصوصی از مهمترین عواملی است که باید در برنامه پنجم لحاظ گردیده و در مورد آنها تصمیمگیری کرد.
* افزایش دو درصدی سهم فن آوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی
به گفته دبیر شورای عالی فنآوری اطلاعات طبق پیشبینی تا پایان برنامه پنجم توسعه باید در بین 25 کشور منطقه رتبه دوم را داشته باشیم که یکی از شاخصهایی که طبق آن ایران در رتبه دوم قرار میگیرد، IDI (توسعه فنآوری اطلاعات) و شاخص دیگر دولت الکترونیکی است.
عبدالمجید ریاضی با بیان اینکه شاخصهای دیده شده با سعی این که بومی باشد، فنآوری اطلاعات را هدایت میکند، ادامه داد: طبق این شاخصها تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 80 درصد از پرداختها باید الکترونیکی انجام شود که همین نشان دهنده توسعه بانکداری الکترونیکی است. همچنین 100 درصد تعاملات درون دستگاهی و بین دستگاههای اجرایی باید الکترونیکی و 70 درصد از خدمات نیز باید به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود.
به گفته وی در رابطه با سلامت الکترونیک تا پایان برنامه پنجم توسعه طبق شاخصهای تعریف شده باید 100 درصد از شهروندان از پرونده الکترونیکی برخوردار باشند. در حوزه آموزشی نیز 30 درصد از آموزشهای متوسطه و عالی و 70 درصد از آموزشهای اداری و سازمانی باید به صورت الکترونیکی عرضه شود.
همچنین 20 درصد از تجارت داخلی و 30 درصد از تجارت خارجی کشور باید الکترونیکی شده و 100 درصد از جمعیت کشور باید از کارت هوشمند ملی بهرهمند باشند. نقل و انتقال اسناد و املاک در سازمان ثبت اسناد نیز باید 100 درصد الکترونیکی انجام شود.
اما در حوزه زیرساخت اطلاعات مکان محور باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 100 درصد برآوردن نیازها در سطح کشور برسیم. طبق برنامه در توسعه صنعت IT و صادرات آن باید به میزان 1.5 درصد از صادرات غیرنفتی برسیم و سهم صنعت فن آوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی هم به میزان دو درصد افزایش یابد.
طبق برنامهریزی حداقل 50 درصد از خانوارهای کشور باید از خط پرسرعت اینترنت بهرهمند باشند تا بتوانند از خدمات بهره ببرند، از آنجا که طبق تجربه بعضی افراد توانمندی استفاده از امکانات و فنآوریهای نوین را ندارند، این افراد از دفاتر خدمات ICT بهره خواهند برد و علاوه بر این ممکن است عدهای نیز تنها با اینترنت به صورت دایل آپ کار کنند و به نوع پرسرعت آن نیاز نداشته باشند.
به اعتقاد مسوولان تمام مولفههای لازم برای توسعه صنعت فن آوری اطلاعات و نیز تربیت نیروی انسانی و فرهنگسازی استفاده از این فنآوری در برنامه پنجم توسعه دیده شده است؛ در رابطه با بازار داخلی و خارجی نیز پیشبینیهایی شده است که توسط بخش خصوصی در کنار همکاریهای دولت انجام میشود.
اما دبیر شورای عالی فنآوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا بستر لازم برای رسیدن به این شاخصها فراهم است یا خیر؟ گفت: یکی از کارهایی که در این راستا انجام شده تشکیل یک کارگروه تخصصی فن آوری اطلاعات با حضور دستگاههای بخش خصوصی و دولتی است که تاکنون طی یک سال بیش از 40 جلسه برگزار کرده است و در نتیجه آن برنامه توسعه همه دستگاهها درآمده و امیدواریم در مجلس با احکام قانونی خود تصویب شود.
هر چند بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه به سال آینده موکول شده است اما مسوولان امیدوارند با تصویب آن گامهای بلند و موثری در این حوزه برداشته شود و به اهداف تعریف شده دست یابیم.
*توجه کافی بهفن آوری اطلاعات در لایحه برنامه پنجم
اگر نگاهی مسأله محور برای تدوین برنامه توسعه داشته باشیم میتوان با شناسایی دقیق مسایل کلیدی نظیر اشتغال، ارتقاء بهرهوری، کاهش فساد، ارتقاء شاخصهای سواد و فرهنگ راهحل های فن آوری اطلاعات برای آنها در قالب یک مدل سیستمی و برنامهای ارائه کرد که از این حیث برنامه دارای خلاء است و به نظر میرسد فرصت برای غنیتر کردن برنامه پنجم وجود دارد.
به گفته رضا باقری اصل - مدیر دفتر فنآوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس - احکام زیادی در ارتباط با این فنآوری در لایحه وجود دارد که مهمترین آنها در فصل چهارم با عنوان نظام اداری و مدیریت و ذیل آن بخش فنآوری اطلاعات در مواد 49 ،50 و 51 دیده شده است. جایگاه این مواد نشان از این دارد که دولت فنآوری اطلاعات را ابزاری مناسب برای دولت الکترونیک میداند.
او ادامه داد: جالبتر اینکه باقی مواد مرتبط با فنآوری اطلاعات هم بیشتر در همین زمره هستند و در برنامه پنجم میتوان امیدوار بود که شاخصهای توسعه دولت الکترونیک رشد داشته باشد.
اما لازم به ذکر است در ادبیات توسعه فنآوری، دولت الکترونیک در زمره سیاستهای واسطهای تلقی میشود و باید در برنامه سیاستهای ایجاد فنآوری و نیز انتشار فنآوری پیشبینی شود. در این خصوص برنامه پنجم تمرکز خود را بر دولت الکترونیک گذاشته است که در صورت عدم ایجاد فنآوری بومی، همین تمرکز میتواند نقطهای برای واردات این فنآوری به جای تولید داخلی و صادرات فنآوری اطلاعات باشد.
باقری معتقد است که از این رو لازم است نظر به اهمیت فنآوری اطلاعات برای دولت الکترونیک، سیاستهای ایجاد فنآوری اطلاعات از سطح کاربرد تا آموزش دانشگاهی و مراکز فنآوری خاص آن به صورت جداگانه تدوین شود و البته جایگاه بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان کوچک و متوسط هم متناسب با این رویکرد مشخص شود.
همچنین در ارزیابی عملکرد برنامه چهارم دیده شد که وجود شاخصها و دستگاه متولی میتواند در اجرای بهتر برنامه مؤثر باشد از این حیث مواد مرتبط با فنآوری اطلاعات برنامه پنجم فاقد شاخص های کمی و کیفی است.
بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تحقق جایگاه دوم در منطقه از مهمترین اهداف برنامه پنجم است اما احکام فعلی لایحه تحقق این مهم را در قالب برنامه به تصویر نکشیده است.
*تمرکز در برنامه پنجم برروی کاربری فن آوری اطلاعات است
در لایحه برنامه پنجم توسعه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، 23 ماده به منظور توسعه ICT در نظر گرفته شده است؛ در لایحه برنامه پنجم توسعه، تمرکز روی کاربری فنآوری اطلاعات از جمله کاربردهای دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، فراگیری الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی است.
این مادهها، بخشهای بسیاری را از جمله، تجارت، بازار سرمایه، علم و فنآوری، نظام اداری و صنعت و معدن را در بر میگیرد، همچنین در فصل نظام اداری و مدیریت لایحه برنامه پنجم توسعه، بخشی به عنوان فنآوری اطلاعات در نظر گرفته شده است.
اما عبدخضر کامرانی - معاون ارتباطات و برنامهریزی وزیر ارتباطات - با بیان اینکه در این بخش برخی اقدامها به منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار با پهنای باند مناسب و عرضه خدمات قابل ارایه به صورت الکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی از طریق این شبکه بخشی از این اقدامها محسوب میشود.
او معتقد است که توسعه دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی و کاهش اسناد کاغذی از دیگر موارد در نظر گرفته شده در بخش فنآوری اطلاعات لایحه برنامه پنجم توسعه است.
اما یکی دیگر از بخشهایی که توجه ویژهای به آن شده و اقدامات مشخص نیز برای آن تعریف شده است، توسعه و تقویت نظام بانکداری الکترونیکی است. همچنین در لایحه برنامه پنجم توسعه، توجه ویژهای به بسط و توسعه فرهنگ ایرانی، اسلامی در فضای مجازی شده که از جمله آن میتوان به گسترش و استقرار سامانههای مبتنی بر خط و زبان فارسی اشاره کرد.
*ICT برنامه پنجم باید با همهجانبهگری تدوین شود
معاون پیشین وزیر ارتباطات با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات نقش مناسب و تعیینکنندهای درنظر گرفته نشده است، معتقد است: اگر متولیان تهیه برنامه پنجم مروری بر برنامه چهارم میکردند و خصوصا در بخش ICT به عنوان یکی از پایههای اقتصاد ملی تاملی میشد، بدون شک در برنامه جدید با همه جانبهگری مناسبی موضوع ICT را تدوین میکردند.
کمال محامدپور افزود: انتظار این بود که با مطالعه جدی نه تنها ضعفها در برنامه چهارم، در برنامه پنجم توسعه برطرف گردد، که با نگاهی کلان و بهعنوان یکی از مولفههای رشد اقتصادی به این مقوله در برنامه توجه ویژه شود.
به گفته محامدپور در مجموع برنامه پنجم توسعه به صورتی است که دولت برای انجام امور موقتی خود به دنبال مجوزهایی است که کمتر نگاه برنامهای دارد، در حالی که با مطالعه سایر کشورها خصوصا کشورهای منطقه میتوانستند اهداف کمی کلان را با توجه به شاخصهای جهانی فنی - اقتصادی با هدف رسیدن به چشمانداز در نظر بگیرند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در نگاه کلان باید سهم ICT از GDP دیده شده و سهم بخش خصوصی از آن تعیین شود و راهکارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق این اهداف پیشبینی گردد. تکالیف دستگاهها در چند بخش کلی روشن و نحوه نظارت بر آن تعیین شود.
وی همچنین با بیان اینکه از طرف دیگر باید به سرانههای ICT مانند باند وسیع، تلفن، فن آوری اطلاعات و سهم ICT باید در سبد هزینه مردم در دوره برنامه و نیز سالانه با درصد رشد آنها بهصورت شاخصهای کمی برنامه مشخص شود، اظهار کرد: نقش دولت در آیندهپژوهی و سیاستگذاری ICT نحوه تامین و تخصیص منابع باید در برنامه متناسب با اهداف چشمانداز تعیین شود که موضوعی فراوزارتخانهای است.
محامدپور معتقد است: موضوع رونق کسب و کار، صنعت مخابرات و بخش خصوصی با توجه به سیاستهای اجرائی اصل 44 به طور جدی باید در برنامه پنجم نهادینه شود. دولت باید به نحو روشنی موانع فعالیت بخش خصوصی و نیز جذب سرمایهگذاری خارجی خصوصا در حوزه ICT را ببیند.
به اعتقاد این استاد دانشگاه شاخصهای فرصت دیجیتالی (DOI) و آمادگی الکترونیکی ابزاری است که در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی میتواند اهداف کمی خوبی را برای توسعه فن آوری اطلاعات در کشور و با توجه به اهداف سند چشمانداز ارائه دهد که متاسفانه در مطالعات مقدمات برنامه پنجم به آنها توجهی نشده است.
به هر حال باید مشخص شود که پس از پنج سال و در انتهای برنامه پنجم، چه توسعهای در فن آوری اطلاعات رخ میدهد و از محل این توسعه چه رشد اقتصادی نصیب کشور میشود. به تاکید معاون پیشین وزیر ارتباطات چنانکه مشخص است در لایحه برنامه پنجم توسعه برای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات نیز نقش مناسب و تعیینکنندهای درنظر گرفته نشده است و به نظر میرسد که این وزارتخانه نقش کلیدی خود را در ICT کشور از دست میدهد و راه برای ادغام آن با سایر دستگاهها فراهم میشود.
*نقش مهم پژوهش در آینده فن آوری اطلاعات
نگاهی به برخی مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجم نشان میدهد که مقوله علم و فنآوری به صورت کلی و البته پراکنده مورد توجه قرار گرفته ولیکن دارای انسجام لازم و جهتگیری مشخصی برای حصول به اهداف سند چشمانداز نیست. مهمتر آن که آینده پژوهی و تحقیقات حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات کاملا مغفول و بدون تصدی مانده، چیزی که هم از منظر زیرساختهای فنی توسعه آن بسیار ضروری است و هم از نظر حقوقی و مقررات و هم از نظر مسائل اقتصادی قابل توجه است.
به عنوان آخرین سخن باید اضافه کرد که برنامه میان مدت پنج ساله باید خطوط کلی برنامههای اجرایی پنج سال آینده را ترسیم نماید تا بر اساس آن برنامه و پروژههای عملیاتی سالانه بتواند تعیین شود. چنانچه واقعا قرار است در 1404 به افقهای روشنی در فنآوری اطلاعات برسیم، بدانیم که تولید دانش و تحقیقاتی که لازمه تصمیمات این حوزه است باید به جد مورد توجه باشد و برای استفاده از همه ظرفیتهای موجود کشور زیرساختهای قانونی آن در برنامههای میان مدت دیده و به تصویب برسند.
|
|
|
| |
|
|